به نقل از «فرارو»

چشم‌انداز «فقر» با بودجه ۱۴۰۲؛ مجلس چگونه می‌تواند راه‌گشا باشد؟

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۴۸۹۹

فرارو- با افزایش نرخ دلار در برابر ریال، موجی جدید از نگرانی‌ها در ارتباط با آینده اقتصاد ایران شکل گرفته است. در این بین عادی‌ترین و الیته ملموس‌ترین تاثیر چنین رخدادی، کاهش قدرت خرید مردم است که طی سالیان اخیر به صورت دومینوار ادامه داشته است.

به گزارش فرارو، در چنین وضعیت نگران‌کننده‌ای، اخیراً دولت بودجه سال جدید (۱۴۰۲) را به مجلس برده و مسئولان اقتصادی پاستور مدعی شده‌اند که در بودجه جدید بهبود قدرت خرید و معیشت شهروندان مورد لحاظ قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما اکنون پرسش این است که آیا آن‌چنان که مسئولین دولت می‌گویند، در بودجه جدید، تقویت قدرت خرید مردم مورد لحاظ قرار گرفته است؟ و این که مجلس و دولت چه برنامه‌ای برای تقویت قدرت خرید مردم در بودجه سال آینده دارند؟ این‌های مسائلی هستند که «فرارو» در گفتگو با علی قنبری، اقتصاددان و استاد دانشگاه مدرس به آن‌ها پرداخته است.

علی قنبری، با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۲ بدون برنامه‌ی هفتم توسعه به مجلس ارائه شده است گفت: «این موضوع یک اشکال عمده دارد و آن این است که این بودجه هدف مشخصی را دنبال نمی‌کند و چارچوب مشخصی ندارد. آن چیزی که از بودجه ۱۴۰۲ دیده‌ایم آن است که رشد بودجه حدود ۴۰ درصد است یعنی کمتر از تورم که حالا بالاتر از ۴۰ درصد قرار دارد. در نتیجه بودجه چندان متناسب با درآمد خانوار‌ها نیست. بودجه جاری دولت بسیار بیشتر از بودجه‌ی عمرانی رشد داشته است. بودجه جاری شامل حقوق، دستمزد و کار‌های غیرمولد می‌شود در نتیجه رشد اقتصادی به دنبال نخواهد داشت و سفره‌های مردم کوچکتر می‌شود. افزایش رشد بودجه جاری افزایش نقدینگی و تورم را به همراه دارد؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم مردم در سال آینده فقیرتر خواهند شد.»

این اقتصاددان با ارزیابی اقداماتی که مجلس می‌تواند جهت اصلاح بودجه انجام دهد اظهار کرد: «مجلس باید درآمد‌های واقعی را احصا کند به این معنا که هر درآمدی که امکان وصولش نیست حذف شود. اگر این اتفاق نیافتد زمانی که مسئله‌ی تامین هزینه‌ها مطرح می‌شود درآمد‌های واقعی کمتر از هزینه‌ها خواهد شد و کسری بودجه ایجاد می‌شود. کسری بودجه سبب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. توصیه من به مجلس آن است که بودجه را واقعی ببندد.»

او در ادامه افزود: «مجلس باید درآمد‌های واقعی را احصا کند و هزینه‌های جاری حذف کند به خصوص هزینه‌های دستگاه‌های غیر مولد مثل دستگاه‌های فرهنگی و حوزوی. بودجه‌ی عمرانی که منشا توسعه است باید افزایش یابد درصورتی که افزایش بودجه‌ی عمرانی حاصل شود زیر بنا‌ها ساخته می‌شود و کشور به سمت توسعه حرکت می‌کند. همچنین باید به پروژه‌های نیمه تمام پایان دهند، زیرا بعضی از این پروژه‌ها چندین سال بی فایده مانده؛ در صورتی که هزینه‌ی بسیاری برای شروع آن‌ها شده است. مجلس باید دنبال هدف مشخصی برای بودجه باشد، باید مشخص کنند رشد اقتصادی کشور چند درصد می‌شود و درآمد‌های واقعی مردم چقدر افزایش پیدا می‌کند. همچنین باید روی بحث سرمایه گذاری و اشتغال بیشتر تاکید شود و تلاش کنند تورم کنترل و ثابت شود.»

قنبری با بیان اینکه دولت برای افزایش قدرت خرید مردم باید تورم را مهار کرده و کاهش دهد گفت: «دولت لازم است درآمد‌های واقعی مردم را افزایش داده و بودجه‌های عمرانی را گسترش دهد. افزایش بودجه‌ی عمرانی اشتغال را به دنبال دارد. همچنین باید سعی شود شرایط را در ابعاد داخلی و جهانی تثبیت و رابطه‌ی مردم با حکومت را بهتر کند. دولت لازم است با مردم وارد گفتگو شود و آنچه که مردم می‌خواهند را در نظر بگیرد. علاوه بر این‌ها روابط ایران با کشور‌های خارجی نیز باید بهبود یابد. بحث افی‌ای تی اف و برجام هم باید حل شود، نباید منافع کشور در جهان به خطر بیافتد، براساس منافع ملی دولت باید تصمیم قاطع بگیرد.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: علی قنبری بودجه 1402 درآمد های واقعی قدرت خرید مردم بودجه ی عمرانی هزینه ها ی مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۴۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی

همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آن ها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آن ها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آن ها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر